| Human rights or civil liberties form a crucial part of a country's constitution and govern the rights of the individual against the state. |
تشكل حقوق الإنسان أو الحريات المدنية جزءًا هامًا من دستور الدولة وتحكم حقوق الفرد نظير الدولة. |
| Most jurisdictions, like the United States and France, have a codified constitution, with a bill of rights. |
معظم السلطات القضائية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لديها دستور مدون، مع وثيقة للحقوق. |
| A recent example is the Charter of Fundamental Rights of the European Union which was intended to be included in the Treaty establishing a Constitution for Europe, that failed to be ratified. |
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي كان من المفترض أن يتم إدراجه في المعاهدة المنشئة لدستور لأوروبا، والتي لم يتم التصديق عليها. |
| Perhaps the most important example is the Universal Declaration of Human Rights under the UN Charter. |
ولعل المثال الأكثر أهمية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. |
| These are intended to ensure basic political, social and economic standards that a nation state, or intergovernmental body is obliged to provide to its citizens but many do include its governments. |
وتهدف هذه المعايير إلى ضمان المعايير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تلتزم الدولة القومية أو الهيئة الحكومية الدولية بتوفيرها لمواطنيها ، ويشمل الكثير منها حكوماتها كذلك. |
| Some countries like the United Kingdom have no entrenched document setting out fundamental rights; in those jurisdictions the constitution is composed of statute, case law and convention. |
بعض البلدان مثل المملكة المتحدة ليس لديها وثيقة راسخة تحدد الحقوق الأساسية؛ ويتألف الدستور في تلك الولايات القضائية من التشريعات، والسوابق القضائية، والعُرف. |
| A case named Entick v. Carrington is a constitutional principle deriving from the common law. |
قضية سميت بقضية إنتيك ضد كارينغتون (Entick v. Carrington) تعتبر مبدأ دستوري مستمد من القانون العام. |
| John Entick's house was searched and ransacked by Sherriff Carrington. |
تم تفتيش منزل جون إنتيك وفحصه بعناية من قبل مفوض الأمن كارينغتون. |
| Carrington argued that a warrant from a Government minister, the Earl of Halifax was valid authority, even though there was no statutory provision or court order for it. |
جادل كارينغتون بأن أمر التفتيش الصادر من المفوض الحكومي, إيرل من هاليفاكس يعطيه سلطة صالحة, على الرغم من عدم وجود حكم قانوني أو أمر محكمة لذلك. |
| The court, led by Lord Camden stated that, |
صرحت المحكمة برئاسة اللورد كامدِن, |
| "The great end, for which men entered into society, was to secure their property. That right is preserved sacred and incommunicable in all instances, where it has not been taken away or abridged by some public law for the good of the whole. By the laws of England, every invasion of private property, be it ever so minute, is a trespass... If no excuse can be found or produced, the silence of the books is an authority against the defendant, and the plaintiff must have judgment." |
"كانت الغاية العظيمة التي من أجلها دخل الرجال في المجتمع هي تأمين ممتلكاتهم. هذا الحق مازال مقدسًا وغير قابل للنقاش في جميع الحالات ، طالما لم يتم انتزاعه أو اختصاره طبقا لأي من القوانين العامة، من أجل الصالح العام. بموجب قوانين إنجلترا، كل غزو للملكية الخاصة، حتى لو كان بسيطا، يعد انتهاكًا. إذا لم يتم العثور على أو تقديم عذر, يتم اعتبار عدم وجود سجل دليلا ضد المدعى عليه ويجب أن يكون الحكم في صالح المدعي." |
